Logo Loading

إعلاء صحيح البخاري (الإصدار الثاني)

ر.س25.00

     الإمام البخاري رحمه الله وصحيحه لهما مكانةٌ كبيرةٌ لا ينكرها إلا جاحد، ومع كثرة الكتب التي اعتنت بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن صحيح البخاري هو المقدَّم رتبةً وصحَّةً، فهو الذي جمع أصحَّ أحاديث انبي صلى الله عليه وسلم، وتلقته الأمة بالقبول.

     وقد أجلب كثيرٌ من ذوي الحقد على السُّنة النَّبوية بأقلامهم وكتبهم على التَّشكيك في الإمام البخاري وصحيحه، وبث الشبهات حولهما قديمًا وحديثًا، وقد حملت الإحْنة على المسلمين أقوامًا بأن يجردوا أقلامهم تجاه صحيح البخاري، فشككوا في الإمام البخاري، عقيدةً ومنهجًا، وشككوا في صحيح البخاري، لكن محاولاتهم مازاد البخاري إلا ألقًا وزيادةَ نشر واهتمام.

     ولما كانت الشبهات خطَّافة؛ كتب علماء المسلمين في الدفاع عن البخاري كتبًا عديدة، وقد رأى مركز سلف أن يسهم بدوره في الدفاع عن السنة النبوية، وذلك بمؤلَّف يجمع فيه ما بثَّه المشككون، وما اعترض به المعترضون على الإمام البخاري وصحيحه، فجاء المركز إلى أبرز الشبهات المنتشرة بين الناس ووضعها في الميزان العلمي، وناقشها مناقشة علميَّة جادَّة، فجاء الكتاب جامعًا بين الاختصار والسهولة والشمولية إذ أنَّه حرص على الإجابة عن أبرز الشبهات التي يحاولُ المشكِّكون بثها بين الناس.

     وقد ناقش الكتاب الشبهات الواردة على الإمام البخاري نفسه، وكذلك على تصنيف الصحيح ورواياته، وعلى أحاديث الصحيح وحجيتها، كما ناقش الشبهات المثارة على الرواة في صحيح البخاري، وكان خاتمة الكتاب ببيان ومناقشة الشبهات المثارة حول وقوع التعارض بين أحاديث الصحيح وبين غيرها.

     والمركز يأمل أن يجد القارئ في الكتاب لغة علمية واضحة مقنعة، كما يأمل أن يكون الكتاب قد أتى على جذور الشبهات المثارة ضد الصحيح، بما يشكل حجر عثرة أمام مشاريع التشكيك في السنة النبوية.

الضعيف والمردود عند المحدثين والأصوليين

ر.س45.00

     السنَّة النَّبوية مصدرٌ تشريعي أساسيٌّ في الإسلام، وقد هيَّأ الله لها أفذاذًا من الرجال صرفوا هممهم إلى العناية بها، والذبِّ عنها، ومن مظاهر ذلك أنهم عنوا بما يحفظ السنة النبوية من أن يدخل فيها ماليس منها، فاعتنوا بشروط الحديث، ووضعوا لقبوله ضوابط دقيقة منها ما يتعلَّق بالسند، ومنها ما يتعلق بالمتن، وكان هذا الاهتمام من طائفتين من العلماء:

     الأولى: علماء الحديث، فقد اعتنوا بالأحاديث من حيث عدالة رواتها، وخلوِّ متونها من النكارة والشذوذ، وسلامتها من العلة.

     الثانية: علماء أصول الفقه، وقد اعتنوا بالحديث من حيث حجيَّتها، وتقسيمها إلى متواتر وآحاد وفائدة كل قسم منها، وغير ذلك.

     وبناء على هذه القواعد قسم المحدثون الحديثَ إلى صحيحٍ وضعيف، وقسم الأصوليون الحديثَ إلى مقبول ومردود، والاختلاف بين التقسيمين اختلاف حقيقي، فقد يصحح المحدثون حديثًا هو من المردود عند الأصوليين، وقد يقبل الأصوليون حديثًا هو من الضعيف عند المحدثين.

     ومن لم يعرف التكامل بين علوم الشريعة قد يقع في حيرة من عدم عمل الفقهاء ببعض الأحاديث الصحيحة، وعملهم ببعض الأحاديث الضعيفة، فجاء هذا الكتاب يجلِّي هذه الإشكاليات، ويوضح منهج الأصوليين في قبول الحديث ورده، وذلك عن طريق بيان أقسام الحديث المردود عند الأصوليين، وذكر أقوال العلماء من الفقهاء والمحدثين في حكم العمل بالحديث الضعيف، وأثره في الأحكام.

     والكتاب عبارة عن رسالة علميَّة درسَ فيها الباحثُ هذه القضيَّة دراسة تطبيقية على ما ورد في قسم العبادات من جامع الترمذي من أحاديث ضعيفة، وقد قدَّم كتابه بدراسة نظرية تأصيليَّة للحديث الضعيف (تعريفه، وأقسامه، وحكم العمل به) عند الأصوليين والمحدِّثين، ولئن كان معروفا بين طلبة العلم ما يتعلق بهذا الباب عند المحدثين فإنَّ الكتاب قد تميز بذكره عند الأصوليين.

     ثم أعقبه بالدراسة التطبيقية على الأحاديث الضعيفة الواردة في قسم العبادات من جامع الترمذي والتي عليها العمل، فذكر الأحاديث الواردة في أبواب الطهارة، والصلاة، والزكاة، والصوم، والحج.

     وقد اتخذ المؤلف منهجًا علميًّا قويًّا في الجانب التطبيقي، وجمع بين موقف المحدثين والفقهاء، إذ أنه يبدأ بذكر الحديث، وتضعيف الترمذي له، ثم يبين من عمل بهذا الحديث من أهل العلم، ثم يبين موقف المحدثين من الحديث تضعيفًا وتصحيحًا، ويعقبه بموقف الفقهاء عملًا بهذا الحديث وتركًا ويخص بالذكر أصحاب المذاهب الأربعة، ثم يختم بذكر مسوغات العمل بهذا الحديث.