للعقل منزلة كبيرة في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الحال في منهج السلف، وقد أولوه اهتماما بالغا، وأنزلوه منزلته؛ لكن جاء بعض الأغمار الأغرار فاتهموا سلف الأمة بالجمود والتخلف والحرفية، وأنه لا مكان للعقل في منهجهم، ثم راحوا يروجون مقولتهم: “منهج السلف أسلم، ومنهج الخلف أعلم وأحكم”، بينما الحقيقة أن المنهج الذي استخدمه السلف في الاستدلالات العقلية هو المنهج السليم في التعامل مع العقل ووضعه موضعه.

     وجاء هذا الكتاب مبينًا موقف السلفية من العقل، ومنهجها معه، وهو أصح المناهج وأعدلها وأسلمها وأحكمها، وعارضًا بين أيديكم إعمال السلف للمهارات العقلية، والحجج المنطقية، كإعمال السلف للسبر والتقسيم، وقياس الأولى، وقلب الدليل، كما عرج الكتاب إلى قضية مهمة وهي: عوامل الانصراف عن الحجج العقلية، وفيه بيان لأهم هذه العوامل التي أثرت في ترك الاستفادة من الإعمال السلفي للعقل رغم كثرته ووفرته.

     السنَّة النَّبوية مصدرٌ تشريعي أساسيٌّ في الإسلام، وقد هيَّأ الله لها أفذاذًا من الرجال صرفوا هممهم إلى العناية بها، والذبِّ عنها، ومن مظاهر ذلك أنهم عنوا بما يحفظ السنة النبوية من أن يدخل فيها ماليس منها، فاعتنوا بشروط الحديث، ووضعوا لقبوله ضوابط دقيقة منها ما يتعلَّق بالسند، ومنها ما يتعلق بالمتن، وكان هذا الاهتمام من طائفتين من العلماء:

     الأولى: علماء الحديث، فقد اعتنوا بالأحاديث من حيث عدالة رواتها، وخلوِّ متونها من النكارة والشذوذ، وسلامتها من العلة.

     الثانية: علماء أصول الفقه، وقد اعتنوا بالحديث من حيث حجيَّتها، وتقسيمها إلى متواتر وآحاد وفائدة كل قسم منها، وغير ذلك.

     وبناء على هذه القواعد قسم المحدثون الحديثَ إلى صحيحٍ وضعيف، وقسم الأصوليون الحديثَ إلى مقبول ومردود، والاختلاف بين التقسيمين اختلاف حقيقي، فقد يصحح المحدثون حديثًا هو من المردود عند الأصوليين، وقد يقبل الأصوليون حديثًا هو من الضعيف عند المحدثين.

     ومن لم يعرف التكامل بين علوم الشريعة قد يقع في حيرة من عدم عمل الفقهاء ببعض الأحاديث الصحيحة، وعملهم ببعض الأحاديث الضعيفة، فجاء هذا الكتاب يجلِّي هذه الإشكاليات، ويوضح منهج الأصوليين في قبول الحديث ورده، وذلك عن طريق بيان أقسام الحديث المردود عند الأصوليين، وذكر أقوال العلماء من الفقهاء والمحدثين في حكم العمل بالحديث الضعيف، وأثره في الأحكام.

     والكتاب عبارة عن رسالة علميَّة درسَ فيها الباحثُ هذه القضيَّة دراسة تطبيقية على ما ورد في قسم العبادات من جامع الترمذي من أحاديث ضعيفة، وقد قدَّم كتابه بدراسة نظرية تأصيليَّة للحديث الضعيف (تعريفه، وأقسامه، وحكم العمل به) عند الأصوليين والمحدِّثين، ولئن كان معروفا بين طلبة العلم ما يتعلق بهذا الباب عند المحدثين فإنَّ الكتاب قد تميز بذكره عند الأصوليين.

     ثم أعقبه بالدراسة التطبيقية على الأحاديث الضعيفة الواردة في قسم العبادات من جامع الترمذي والتي عليها العمل، فذكر الأحاديث الواردة في أبواب الطهارة، والصلاة، والزكاة، والصوم، والحج.

     وقد اتخذ المؤلف منهجًا علميًّا قويًّا في الجانب التطبيقي، وجمع بين موقف المحدثين والفقهاء، إذ أنه يبدأ بذكر الحديث، وتضعيف الترمذي له، ثم يبين من عمل بهذا الحديث من أهل العلم، ثم يبين موقف المحدثين من الحديث تضعيفًا وتصحيحًا، ويعقبه بموقف الفقهاء عملًا بهذا الحديث وتركًا ويخص بالذكر أصحاب المذاهب الأربعة، ثم يختم بذكر مسوغات العمل بهذا الحديث.

     كتاب التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية، واحد من أجلِّ وأهم الكتب العقدية، وقد أظهر فيه تناقضات الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، فكتب أحد المعاصرين كتابا سماه “نقض التدمرية” فجاء هذا الكتاب بعنوان “نقد نقض الرسالة التدمرية” ليجلي للقارئ الاغاليط التي في كتاب نقض التدمرية، ويكشف الأكاذيب التي فيه، بمنهجية علمية صحيحة.

     حيث تتبع الكتاب تفنيد التراهات التي أثارها المنتقد حول مسائل مهمة منها متابعة شيخ الإسلام ابن تيمية، على سنن السلف المتقدمين؛ بإثبات ما أثبته الله لنفسه، أو أثبته له رسوله، من الأسماء والصفات، ونفي ما نفاه عن نفسه، أو نفاه عنه رسوله من صفات النقص والعيب ومماثلة المخلوقين، من غير تمثيل ولا تكييف، ومن غير تحريف ولا تعطيل، سواءٌ كانت صفات ذاتية أو فعلية.

     وأخباره سبحانه وتعالى عباده ليتعقلوا ذلك، ويفهموا معناه، من خلال “القدر المشترك المطلق العام الكلي” في الأذهان، الذي به يفهم الخطاب، ويحصل به التعبد من العباد، والذي يتخصص في الخارج والأعيان عند الإضافة والتقييد، فيرتفع الاشتراك، وينتفي التمثيل.

     وتوضيح متابعة سعيد فوده، طريقة الأشاعرة المتأخرين، من إثبات الصفات المعنوية إثباتًا عقليًا صرفًا غير متوقف على الأدلة  النقلية، وتأويل الصفات الخبرية والفعلية، وحسبان إثباتها تجسيمًا وتشبيهًا، وحملها على صفتي الإرادة والقدرة. وأنكر الاشتراك في أصل المعنى، وأثبت الاشتراك اللفظي فقط.

     وتوضيح اعتمد شيخ الإسلام في جميع تقريراته، وسجالاته على ناطق الكتاب، وصحيح السنة، وفهم السلف الصالح، والتزم في مجادلاته الأدب القرآني “بالتي هي أحسن”، ونأى عن المهاترات والطعن في النيات.

     وتوضيح اعتمد سعيد فودة على تقريرات أئمة المتكلمين، القائمة على “النظر العقلي”. وخلت جميع تقريراته وسجالاته من الأدلة الشرعية. واستعمل أسلوب القذف والتهكم والتخوين.

     اصطفى الله نبينَا محمدًا صلى الله عليه وسلم من بين سائر الخلق وجعله خير البرية، واصطفى له خير الأصحاب والأتباع رضوان الله عليهم، فنقلوا لنا دينه وشرعه على أكمل ما يكون من النقل والدقة؛ ولذا كان من الطبيعي ممن جاء بعدهم توقيهم والاعتراف بفضلهم في سبقهم وتديُّنهم ونقلهم ونصرتهم ومؤازرتهم لنبينا عليه الصلاة والسلام، كيف لا وقد زكَّاهم الله سبحانه وتعالى في كتابه في مواضع كثيرة، ولكن ثمَّة شرذمة تريد أن تقلب المسألة رأسًا على عقب، وتجعل من النيل من الصحابة سبيلًا للنيل من الإسلام كله، وهيهات هيهات لما يرومون، فقد كتب الله في القرآن فضلهم وخيرهم وشهد لهم بأوثق الشهادات وأفضل التزكيات، وهو ما نتناوله في كتابنا هذا (شهادات قرآنية)؛ حيث نسوق فيه الآيات الدالة على تزكية الصحابة رضوان الله عليهم بأي نوع من أنواع الدلالات المعتبرة؛ بدءًا بالدلالة النصِّية الجليَّة ومرورًا بالدلالة الضمنية الباطنة وانتهاءً بدلالة الأولى المعروفة عند أهل العلم بقياس الأولى، فيشمل الآيات التي تشتمل دلالة صريحة مباشرة أو دلالة غير مباشرة، وسواء كانت الدلالة خاصة أو عامة؛ داعمين لما نورده من دلالات بأقوال أهل العلم وجهابذة التفسير من السلف وأئمة الدين.

     خلق الله الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له؛ فمن أتى بهذا الحق ولم يشرك به شيئًا كان من الناجين، ولعظم هذا الحق وأهميته كثر بيانه وتقريره في القرآن ونفي الشبه عنه، بل لا تكاد تخلو آية من آيات القرآن الكريم إلا وهي متضمنة للتوحيد، فهي الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق ومن أجلها أنزل الله الكتب وأرسل الرسل، وفي هذه الكتاب مناقشة لكثير من قضايا التوحيد كالتبرك بالآثار والقبور والطواف حولها، والتوسل والاستغاثة بالنبي وشد الرحل إلى قبره، والكرامات وضوابطها، وإثبات الأسماء والصفات والتفويض ومناقشة القائلين به، واتهام السلف بالتجسيم.