السنَّة النَّبوية مصدرٌ تشريعي أساسيٌّ في الإسلام، وقد هيَّأ الله لها أفذاذًا من الرجال صرفوا هممهم إلى العناية بها، والذبِّ عنها، ومن مظاهر ذلك أنهم عنوا بما يحفظ السنة النبوية من أن يدخل فيها ماليس منها، فاعتنوا بشروط الحديث، ووضعوا لقبوله ضوابط دقيقة منها ما يتعلَّق بالسند، ومنها ما يتعلق بالمتن، وكان هذا الاهتمام من طائفتين من العلماء:

     الأولى: علماء الحديث، فقد اعتنوا بالأحاديث من حيث عدالة رواتها، وخلوِّ متونها من النكارة والشذوذ، وسلامتها من العلة.

     الثانية: علماء أصول الفقه، وقد اعتنوا بالحديث من حيث حجيَّتها، وتقسيمها إلى متواتر وآحاد وفائدة كل قسم منها، وغير ذلك.

     وبناء على هذه القواعد قسم المحدثون الحديثَ إلى صحيحٍ وضعيف، وقسم الأصوليون الحديثَ إلى مقبول ومردود، والاختلاف بين التقسيمين اختلاف حقيقي، فقد يصحح المحدثون حديثًا هو من المردود عند الأصوليين، وقد يقبل الأصوليون حديثًا هو من الضعيف عند المحدثين.

     ومن لم يعرف التكامل بين علوم الشريعة قد يقع في حيرة من عدم عمل الفقهاء ببعض الأحاديث الصحيحة، وعملهم ببعض الأحاديث الضعيفة، فجاء هذا الكتاب يجلِّي هذه الإشكاليات، ويوضح منهج الأصوليين في قبول الحديث ورده، وذلك عن طريق بيان أقسام الحديث المردود عند الأصوليين، وذكر أقوال العلماء من الفقهاء والمحدثين في حكم العمل بالحديث الضعيف، وأثره في الأحكام.

     والكتاب عبارة عن رسالة علميَّة درسَ فيها الباحثُ هذه القضيَّة دراسة تطبيقية على ما ورد في قسم العبادات من جامع الترمذي من أحاديث ضعيفة، وقد قدَّم كتابه بدراسة نظرية تأصيليَّة للحديث الضعيف (تعريفه، وأقسامه، وحكم العمل به) عند الأصوليين والمحدِّثين، ولئن كان معروفا بين طلبة العلم ما يتعلق بهذا الباب عند المحدثين فإنَّ الكتاب قد تميز بذكره عند الأصوليين.

     ثم أعقبه بالدراسة التطبيقية على الأحاديث الضعيفة الواردة في قسم العبادات من جامع الترمذي والتي عليها العمل، فذكر الأحاديث الواردة في أبواب الطهارة، والصلاة، والزكاة، والصوم، والحج.

     وقد اتخذ المؤلف منهجًا علميًّا قويًّا في الجانب التطبيقي، وجمع بين موقف المحدثين والفقهاء، إذ أنه يبدأ بذكر الحديث، وتضعيف الترمذي له، ثم يبين من عمل بهذا الحديث من أهل العلم، ثم يبين موقف المحدثين من الحديث تضعيفًا وتصحيحًا، ويعقبه بموقف الفقهاء عملًا بهذا الحديث وتركًا ويخص بالذكر أصحاب المذاهب الأربعة، ثم يختم بذكر مسوغات العمل بهذا الحديث.

     العقل له مكانته العظيمة في الشريعة الإسلامية، فهو مناط التكليف، وقد وضعته الشريعة في موضعه المناسب له، وأعطاه من الوظائف ما يليق بإمكانياته، وخالقه أولى بما يصلح للعقل أن يدخل فيه ومالا يصلح أن يدخل فيه.

     هذا الكتاب يقدم تأصيلات علمية حول مكانة العقل في الشريعة، حيث يناقش قضايا عديدة تمسُّ العقل من جهات متنوعة، فيبين أنه ليس ثمة عقيدة تقوم على احترام العقل الإنساني وتعتز به وتعتمد عليه في ترسيخها كالعقيدة الإسلامية.

     وليس ثمة كتاب أطلق سراح العقل وغالي بقيمته وكرامته كالقرآن الكريم كتاب الإسلام بل إن القرآن ليكثر من استثارة العقل ليؤدي دوره الذي خلقه الله له.

     ولقد أبرز الإسلام مظاهر تكريمه للعقل واهتمامه به في مواضع متنوعة وعديدة.

     فلم يطلب الإسلام من الإنسان أن يطفئ مصباح عقله ويعتقد بل دعاه إلى إعمال ذهنه وتشغيل طاقته العقلية في سبيل وصولها إلى أمور مقنعة في شؤون حياتها وقد وجه الإسلام هذه الطاقة فوجهها إلى التفكر والتدبر، في كتابه، وفي مخلوقاته، وفي تشريعاته، وفي أحوال الأمم الماضية وما أدت بهم المعاصي إليه، وفي الدنيا ونعيمها الزائل.

     تجد بين دفتي هذا الكتاب حديثٌ ونقاشات عن مكانة العقل، ومفهومه، وسماته، وتطبيقاته ومجالاته، بما يضع العقل في موقعه المناسب في الأدلة الشرعية، وفهمها، ويصرفه.

     كما أن الكتاب قد تطرق إلى أدلة الشرع العقلية عند المتكلمين، والابتداعات العقلية في المسائل العقدية.

     بُعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحق والهدى واتبعه الصحابة على ما جاء به وعلى نهجهم سار الأتباع والعلماء، ولكن ظهر من بعدهم من يتعصَّب لهذا دون ذاك، وفي هذه المنظومة التحذير والنكير على ذلك التعصب المقيت، وهي منظومة للشيخ العلامة محمد سعيد سفر المدني الحنفي الأثري (1194هـ) رحمه الله، وجيزة العدَد قوية العُدد طبعة قديمًا ولم تجدد إلى وقت ليس ببعيد، وأخرجها مركز سلف في حلتها الجديدة، والمنظومة في ذم التعصب للمذاهب والحث على اتباع الكتاب والسنة وتجريد الاتباع لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد قوبلت على أربع مخطوطات.

     والمقصود بهذه المنظومة وأمثالها أهل العلم وطلابه دون غيرهم ففرضهم سؤال أهل العلم دون الالتزام بشيخ أو مذهب؛ إذ مذهب العامي مذهب مفتيه.

     اصطفى الله نبينَا محمدًا صلى الله عليه وسلم من بين سائر الخلق وجعله خير البرية، واصطفى له خير الأصحاب والأتباع رضوان الله عليهم، فنقلوا لنا دينه وشرعه على أكمل ما يكون من النقل والدقة؛ ولذا كان من الطبيعي ممن جاء بعدهم توقيهم والاعتراف بفضلهم في سبقهم وتديُّنهم ونقلهم ونصرتهم ومؤازرتهم لنبينا عليه الصلاة والسلام، كيف لا وقد زكَّاهم الله سبحانه وتعالى في كتابه في مواضع كثيرة، ولكن ثمَّة شرذمة تريد أن تقلب المسألة رأسًا على عقب، وتجعل من النيل من الصحابة سبيلًا للنيل من الإسلام كله، وهيهات هيهات لما يرومون، فقد كتب الله في القرآن فضلهم وخيرهم وشهد لهم بأوثق الشهادات وأفضل التزكيات، وهو ما نتناوله في كتابنا هذا (شهادات قرآنية)؛ حيث نسوق فيه الآيات الدالة على تزكية الصحابة رضوان الله عليهم بأي نوع من أنواع الدلالات المعتبرة؛ بدءًا بالدلالة النصِّية الجليَّة ومرورًا بالدلالة الضمنية الباطنة وانتهاءً بدلالة الأولى المعروفة عند أهل العلم بقياس الأولى، فيشمل الآيات التي تشتمل دلالة صريحة مباشرة أو دلالة غير مباشرة، وسواء كانت الدلالة خاصة أو عامة؛ داعمين لما نورده من دلالات بأقوال أهل العلم وجهابذة التفسير من السلف وأئمة الدين.

     خلق الله الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له؛ فمن أتى بهذا الحق ولم يشرك به شيئًا كان من الناجين، ولعظم هذا الحق وأهميته كثر بيانه وتقريره في القرآن ونفي الشبه عنه، بل لا تكاد تخلو آية من آيات القرآن الكريم إلا وهي متضمنة للتوحيد، فهي الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق ومن أجلها أنزل الله الكتب وأرسل الرسل، وفي هذه الكتاب مناقشة لكثير من قضايا التوحيد كالتبرك بالآثار والقبور والطواف حولها، والتوسل والاستغاثة بالنبي وشد الرحل إلى قبره، والكرامات وضوابطها، وإثبات الأسماء والصفات والتفويض ومناقشة القائلين به، واتهام السلف بالتجسيم.