علم أصول الفقه من العلوم المنهجية التي لا يمكن الاستغناء عنها لأيِّ طالب علم، فهو الذي يؤسِّس للاستفادة من العلوم الأخرى بطريقةٍ صحيحة، ومن المعلوم أنَّ هذا العلم قد دخل فيه ماليس منه، واستُغلَّ بعض مباحثه في تمريرِ أفكار مخالفةٍ لأهل السنة والجماعة.

     وجاء هذا الكتاب ليضع يده على أبرز القضايا المنهجيَّة في أصول الفقه، كمركزيَّة علم أصول الفقه وأهميته في تقرير مسائل الاعتقاد، كما أنه من منطلق ارتباط علم أصول الفقه بالإمام الشافعي ناقش عددًا من القضايا المنهجية فيما يتعلق بعلاقة الشافعي بأصول الفقه.

     ويأتي الدور البارز للكتاب في مناقشة عددٍ من القضايا الأصولية التي قد توظَّف لصالح تيارات أخرى غير مذهب أهل السنة والجماعة، كقضيَّة المصلحة، وتغير الفتوى بتغير الزمان، ومسائل أخرى تتجاذبها عدة تيارات مختلفة، يحاول الكتاب أن يبقيها في دائرة الشريعة بالاعتماد على الكتاب والسنة.

     تتغير مطالب الناس وتكثر النوازل مع تغير العصور؛ فتمس الحاجة إلى إعادة النظر في الاجتهادات السابقة، فيما مضت فيه أحكام الفقهاء أو استحداث اجتهادات جديدة فيما نزل من وقائع لم تدركها الاجتهادات السابقات، هنا تتجلى حاجة الأمة إلى المجتهد الذي تملَّك آلة النظر في الأدلة، وملكة فهم الوقائع، وتقدير المستجدات، وحكمة تنزيل الأحكام في منازلها المناسبة أو الملائمة لها مع حفظ المصالح التي هي دليل المناسبة والملائمة، إلا أن الملاحِظ للساحة العلمية يجد أن هذا الباب وَلَج فيه مَن ليس مِن أهله، وأفتى في دين الله بغير علم؛ مما ترتب عليه ضلال من اتبعه في دينه وخسارته في دنياه.

     وفي الرجوع إلى الضوابط والقواعد التي وضعها العلماء في علم أصول الفقه عصمة من الزلل في هذا الباب، فهي مقياس توزن بها الآراء المختلفة.

     هذا الكتاب: يلامس ضرر غياب المنهج الأصولي على الفقه والفتيا؛ والوقوف عند مواطن الخلل ومفاصل الافتراق الناشئ عن غياب المنهج العلمي.