اختار ربنا سبحانه وتعالى لنا الاسم الذي ميزنا به عن غيرنا من الأمم، فسمانَا مسلمين كما أخبر بذلك في كتابه العزيز، وهذا الاسم يحمل في طيَّاته دلالات عظيمة للمسلم في حياته وعبادته وعلاقاته ومعاملاته وحركاته وسكناته، ولا ينبغي للمسلمين استبدال هذا الاسم بغيره، ولكن انشق عن صفوف المسلمين مبتدعة أعرضوا عمَّا سنه رسوله الله صلى الله عليه وسلم وفهمه من الصحابة رضوان الله عليهم، فكان لزامًا على أهل الحق تمييزهم عن غيرهم فسمَّوا أنفسهم بأهل السنة والجماعة؛ لأنها الخصيصة التي تفرِّق بينهم وبين أهل البدع فهم متبعون لسنة نبيهم ونهج أصحابه وملتزمون بالجماعة؛ ولكن آفة الافتراق لم تقف عند ذلك الحد مع تتابع الأزمان وولوج من أهل البدع بين من يتسمون بأهل السنة والجماعة فميِّز من فارق البدع والمحدثات بلزومه طريقة السَّلف في حياته وعرفوا بأتباع المنهج السَّلفي؛ وهكذا غلب على المنتسبين إلى منهج السلف الدفاع عمَّا ينتسبون إليه بشكل قوي، وفي هذا الكتاب مقالات متفرقة في موضوعات شتَّى ينطلق القلم فيها ويصول ويجول بالمداد السَّلفي؛ ومن هنا كان تسميتها (من زاوية سلفية) وهي عبارة عن جزئين تباع مجتمعة.

     السنَّة النَّبوية مصدرٌ تشريعي أساسيٌّ في الإسلام، وقد هيَّأ الله لها أفذاذًا من الرجال صرفوا هممهم إلى العناية بها، والذبِّ عنها، ومن مظاهر ذلك أنهم عنوا بما يحفظ السنة النبوية من أن يدخل فيها ماليس منها، فاعتنوا بشروط الحديث، ووضعوا لقبوله ضوابط دقيقة منها ما يتعلَّق بالسند، ومنها ما يتعلق بالمتن، وكان هذا الاهتمام من طائفتين من العلماء:

     الأولى: علماء الحديث، فقد اعتنوا بالأحاديث من حيث عدالة رواتها، وخلوِّ متونها من النكارة والشذوذ، وسلامتها من العلة.

     الثانية: علماء أصول الفقه، وقد اعتنوا بالحديث من حيث حجيَّتها، وتقسيمها إلى متواتر وآحاد وفائدة كل قسم منها، وغير ذلك.

     وبناء على هذه القواعد قسم المحدثون الحديثَ إلى صحيحٍ وضعيف، وقسم الأصوليون الحديثَ إلى مقبول ومردود، والاختلاف بين التقسيمين اختلاف حقيقي، فقد يصحح المحدثون حديثًا هو من المردود عند الأصوليين، وقد يقبل الأصوليون حديثًا هو من الضعيف عند المحدثين.

     ومن لم يعرف التكامل بين علوم الشريعة قد يقع في حيرة من عدم عمل الفقهاء ببعض الأحاديث الصحيحة، وعملهم ببعض الأحاديث الضعيفة، فجاء هذا الكتاب يجلِّي هذه الإشكاليات، ويوضح منهج الأصوليين في قبول الحديث ورده، وذلك عن طريق بيان أقسام الحديث المردود عند الأصوليين، وذكر أقوال العلماء من الفقهاء والمحدثين في حكم العمل بالحديث الضعيف، وأثره في الأحكام.

     والكتاب عبارة عن رسالة علميَّة درسَ فيها الباحثُ هذه القضيَّة دراسة تطبيقية على ما ورد في قسم العبادات من جامع الترمذي من أحاديث ضعيفة، وقد قدَّم كتابه بدراسة نظرية تأصيليَّة للحديث الضعيف (تعريفه، وأقسامه، وحكم العمل به) عند الأصوليين والمحدِّثين، ولئن كان معروفا بين طلبة العلم ما يتعلق بهذا الباب عند المحدثين فإنَّ الكتاب قد تميز بذكره عند الأصوليين.

     ثم أعقبه بالدراسة التطبيقية على الأحاديث الضعيفة الواردة في قسم العبادات من جامع الترمذي والتي عليها العمل، فذكر الأحاديث الواردة في أبواب الطهارة، والصلاة، والزكاة، والصوم، والحج.

     وقد اتخذ المؤلف منهجًا علميًّا قويًّا في الجانب التطبيقي، وجمع بين موقف المحدثين والفقهاء، إذ أنه يبدأ بذكر الحديث، وتضعيف الترمذي له، ثم يبين من عمل بهذا الحديث من أهل العلم، ثم يبين موقف المحدثين من الحديث تضعيفًا وتصحيحًا، ويعقبه بموقف الفقهاء عملًا بهذا الحديث وتركًا ويخص بالذكر أصحاب المذاهب الأربعة، ثم يختم بذكر مسوغات العمل بهذا الحديث.

     كان العراق مركزًا من أكبر مراكز الحركات الصوفية سواء المعتدل منها أو المتطرف، فإلى جانب المذهب الشيعي المنتشر انتشارًا واسعًا في العراق، كانت الطرق الصوفية السُّنية تلقى تأييدًا كبيرًا من الولاة، وكان بعضهم ينتسب إلى إحدى هذه الطرق، وكان اعتقاد الناس في مؤسسي هذه الطرق قد بلغ حدًّا يتنافى وحقيقة الإسلام فكان العراق بذلك تربة خصبة للفكرة السَّلفية.
جاءت هذه الدراسة لمعرفة الأسباب التي حالت دون انتشار الدعوة النجدية في العراق، وكيف نظر إليها المثقفون العراقيون على اختلاف اتجاهاتهم الفكرية.
لم تقتصر الدراسة على معالجة هذين المبحثين، فقد تم استعراض تاريخ الاتجاه السلفي في العراق منذ أواخر القرن الثامن عشر وحتى منتصف القرن العشرين، والتركيز على إبراز أهميته وتأثيره في الحياة الدينية، ودوره في إحياء التفكير الديني الصحيح في بلد كثرت فيه الأضرحة والمزارات والاعتقاد بالأموات.