من الشبهات المثارة حول منهج التلقي: التشكيك في الطريق الذي وصل منه نصوص الشرع. ونفي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم الذين صحبوه ورافقوه في حلته وترحاله؛ فكانوا هم الرواة عنه، وأولى الناس بفهم كلامه ومعرفة مراده، حتى إنه ليصح لنا القول: إنهم أداة معيارية لضبط التنازع في التأويل الذي يمكن أن يقع في فهم الوحي، وقد فطن الأعداء لمكانتهم وقدرهم؛ فصوبوا سهامهم نحوهم، وحاولوا إسقاطهم بوسائل ملتوية، وأفكار خبيثة؛ استمرأتها بعض النفوس الضعيفة. وهي جادة قديمة سلكها بعض المغرضين، إلا أنها في زماننا باتت أوضح من ذي قبل، ويسعى أصحابها جاهدين في الطعن في عدالتهم، وعدم حجية فهمهم للنصوص.

     هذا الكتاب: فيه بيان مكانتهم وفضلهم؛ في ذواتهم، فهم أفضل الخلق بعد الأنبياء، وفي عدالتهم في النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم من زكاهم القرآن إجمالًا وتفصيلًا فيما يربو على الثمانين موضعًا من كتابه الكريم؛ وفي فهمهم للدين وتبليغهم له.

     ذكر الله في القرآن أنَّ الاتباع المبني على تضليل من الأكابر ستنقلب عداوة يوم القيامة، لكن معرفة أن البعض قد خدع المتبوعين لا تمكن إلا يوم القيامة، ومادام الإنسان في الحياة الدنيا، وزوده الله بالقوى العقلية التي تمكنه من النظر في الأدلة التي نصبها الله على الحق، فإنه في فسحة لأن يصحح أفكاره.

     فالإنسان العاقل هو الذي يجعل حركاته وسكناته وفق دليل صحيح، فيجعل حياته كلها لله، بالطريقة التي يرضي الله، حتى لا يقع ضحية تقليدٍ أعمى، أو وهم صنعه مجتمه وبيئته، ومن ثمَّ حين يؤسس الإنسان دينه ومعتقده على دليلٍ صحيح فإنَّه لا ينزع إلى الشك، ولا تزعزعه الشبهات، بل ويعرف ويميز بين مراتب المعارف، فإذا جاء إلى المسائل الاجتهادية فإنه يدرك التفاوت بين مراتبها فيعذر ويسمح ويقبل وينفي التعصب المذهبي الذي هو نتيجة عدم طلب الدليل الصحيح والتأسيس عليه.

     ولما كان أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية كانت طرائقهم في الاستدلال هي الجديرة بالسلوك والاعتماد، وأن يكون إليها الإرشاد في تصحيح الاعتقاد، فجاء هذا الكتاب يبين المسالك الاستدلالية النقلية، معرفا بمكانة الدليل النقلي، ومبينا أنواع المسالك الاستدلالية النقلية كنصوص الوحيين، والإجماع، وذاكرًا الأصول التي يراعيها أهل السنة والجماعة عند الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة.

     وجمع الكتاب إلى الاستدلال النقلي: الاستدلال العقلي، فذكر مكانة الدليل العقلي عند أهل السنة والجماعة، وعرَّج على أنواع المسالك الاستدلالية العقلية كالاستدلال بالسبر والتقسيم، وقياس الأولى، والاستقراء، ثم ختم الكتاب بتقرير أن أهل السنة لا يعارضون الوحي بالعقل.

     السنَّة النَّبوية مصدرٌ تشريعي أساسيٌّ في الإسلام، وقد هيَّأ الله لها أفذاذًا من الرجال صرفوا هممهم إلى العناية بها، والذبِّ عنها، ومن مظاهر ذلك أنهم عنوا بما يحفظ السنة النبوية من أن يدخل فيها ماليس منها، فاعتنوا بشروط الحديث، ووضعوا لقبوله ضوابط دقيقة منها ما يتعلَّق بالسند، ومنها ما يتعلق بالمتن، وكان هذا الاهتمام من طائفتين من العلماء:

     الأولى: علماء الحديث، فقد اعتنوا بالأحاديث من حيث عدالة رواتها، وخلوِّ متونها من النكارة والشذوذ، وسلامتها من العلة.

     الثانية: علماء أصول الفقه، وقد اعتنوا بالحديث من حيث حجيَّتها، وتقسيمها إلى متواتر وآحاد وفائدة كل قسم منها، وغير ذلك.

     وبناء على هذه القواعد قسم المحدثون الحديثَ إلى صحيحٍ وضعيف، وقسم الأصوليون الحديثَ إلى مقبول ومردود، والاختلاف بين التقسيمين اختلاف حقيقي، فقد يصحح المحدثون حديثًا هو من المردود عند الأصوليين، وقد يقبل الأصوليون حديثًا هو من الضعيف عند المحدثين.

     ومن لم يعرف التكامل بين علوم الشريعة قد يقع في حيرة من عدم عمل الفقهاء ببعض الأحاديث الصحيحة، وعملهم ببعض الأحاديث الضعيفة، فجاء هذا الكتاب يجلِّي هذه الإشكاليات، ويوضح منهج الأصوليين في قبول الحديث ورده، وذلك عن طريق بيان أقسام الحديث المردود عند الأصوليين، وذكر أقوال العلماء من الفقهاء والمحدثين في حكم العمل بالحديث الضعيف، وأثره في الأحكام.

     والكتاب عبارة عن رسالة علميَّة درسَ فيها الباحثُ هذه القضيَّة دراسة تطبيقية على ما ورد في قسم العبادات من جامع الترمذي من أحاديث ضعيفة، وقد قدَّم كتابه بدراسة نظرية تأصيليَّة للحديث الضعيف (تعريفه، وأقسامه، وحكم العمل به) عند الأصوليين والمحدِّثين، ولئن كان معروفا بين طلبة العلم ما يتعلق بهذا الباب عند المحدثين فإنَّ الكتاب قد تميز بذكره عند الأصوليين.

     ثم أعقبه بالدراسة التطبيقية على الأحاديث الضعيفة الواردة في قسم العبادات من جامع الترمذي والتي عليها العمل، فذكر الأحاديث الواردة في أبواب الطهارة، والصلاة، والزكاة، والصوم، والحج.

     وقد اتخذ المؤلف منهجًا علميًّا قويًّا في الجانب التطبيقي، وجمع بين موقف المحدثين والفقهاء، إذ أنه يبدأ بذكر الحديث، وتضعيف الترمذي له، ثم يبين من عمل بهذا الحديث من أهل العلم، ثم يبين موقف المحدثين من الحديث تضعيفًا وتصحيحًا، ويعقبه بموقف الفقهاء عملًا بهذا الحديث وتركًا ويخص بالذكر أصحاب المذاهب الأربعة، ثم يختم بذكر مسوغات العمل بهذا الحديث.