Logo Loading

أصولُ الفقهِ ونقاطُ التَّماس

ر.س20.00

     علم أصول الفقه من العلوم المنهجية التي لا يمكن الاستغناء عنها لأيِّ طالب علم، فهو الذي يؤسِّس للاستفادة من العلوم الأخرى بطريقةٍ صحيحة، ومن المعلوم أنَّ هذا العلم قد دخل فيه ماليس منه، واستُغلَّ بعض مباحثه في تمريرِ أفكار مخالفةٍ لأهل السنة والجماعة.

     وجاء هذا الكتاب ليضع يده على أبرز القضايا المنهجيَّة في أصول الفقه، كمركزيَّة علم أصول الفقه وأهميته في تقرير مسائل الاعتقاد، كما أنه من منطلق ارتباط علم أصول الفقه بالإمام الشافعي ناقش عددًا من القضايا المنهجية فيما يتعلق بعلاقة الشافعي بأصول الفقه.

     ويأتي الدور البارز للكتاب في مناقشة عددٍ من القضايا الأصولية التي قد توظَّف لصالح تيارات أخرى غير مذهب أهل السنة والجماعة، كقضيَّة المصلحة، وتغير الفتوى بتغير الزمان، ومسائل أخرى تتجاذبها عدة تيارات مختلفة، يحاول الكتاب أن يبقيها في دائرة الشريعة بالاعتماد على الكتاب والسنة.

الضَّعِيْفُ والمَرْدُودُ عِنْدَ المُحَدِّثِيْنَ وَالأصُوْلِيِّيْنَ

ر.س45.00

     السنَّة النَّبوية مصدرٌ تشريعي أساسيٌّ في الإسلام، وقد هيَّأ الله لها أفذاذًا من الرجال صرفوا هممهم إلى العناية بها، والذبِّ عنها، ومن مظاهر ذلك أنهم عنوا بما يحفظ السنة النبوية من أن يدخل فيها ماليس منها، فاعتنوا بشروط الحديث، ووضعوا لقبوله ضوابط دقيقة منها ما يتعلَّق بالسند، ومنها ما يتعلق بالمتن، وكان هذا الاهتمام من طائفتين من العلماء:

     الأولى: علماء الحديث، فقد اعتنوا بالأحاديث من حيث عدالة رواتها، وخلوِّ متونها من النكارة والشذوذ، وسلامتها من العلة.

     الثانية: علماء أصول الفقه، وقد اعتنوا بالحديث من حيث حجيَّتها، وتقسيمها إلى متواتر وآحاد وفائدة كل قسم منها، وغير ذلك.

     وبناء على هذه القواعد قسم المحدثون الحديثَ إلى صحيحٍ وضعيف، وقسم الأصوليون الحديثَ إلى مقبول ومردود، والاختلاف بين التقسيمين اختلاف حقيقي، فقد يصحح المحدثون حديثًا هو من المردود عند الأصوليين، وقد يقبل الأصوليون حديثًا هو من الضعيف عند المحدثين.

     ومن لم يعرف التكامل بين علوم الشريعة قد يقع في حيرة من عدم عمل الفقهاء ببعض الأحاديث الصحيحة، وعملهم ببعض الأحاديث الضعيفة، فجاء هذا الكتاب يجلِّي هذه الإشكاليات، ويوضح منهج الأصوليين في قبول الحديث ورده، وذلك عن طريق بيان أقسام الحديث المردود عند الأصوليين، وذكر أقوال العلماء من الفقهاء والمحدثين في حكم العمل بالحديث الضعيف، وأثره في الأحكام.

     والكتاب عبارة عن رسالة علميَّة درسَ فيها الباحثُ هذه القضيَّة دراسة تطبيقية على ما ورد في قسم العبادات من جامع الترمذي من أحاديث ضعيفة، وقد قدَّم كتابه بدراسة نظرية تأصيليَّة للحديث الضعيف (تعريفه، وأقسامه، وحكم العمل به) عند الأصوليين والمحدِّثين، ولئن كان معروفا بين طلبة العلم ما يتعلق بهذا الباب عند المحدثين فإنَّ الكتاب قد تميز بذكره عند الأصوليين.

     ثم أعقبه بالدراسة التطبيقية على الأحاديث الضعيفة الواردة في قسم العبادات من جامع الترمذي والتي عليها العمل، فذكر الأحاديث الواردة في أبواب الطهارة، والصلاة، والزكاة، والصوم، والحج.

     وقد اتخذ المؤلف منهجًا علميًّا قويًّا في الجانب التطبيقي، وجمع بين موقف المحدثين والفقهاء، إذ أنه يبدأ بذكر الحديث، وتضعيف الترمذي له، ثم يبين من عمل بهذا الحديث من أهل العلم، ثم يبين موقف المحدثين من الحديث تضعيفًا وتصحيحًا، ويعقبه بموقف الفقهاء عملًا بهذا الحديث وتركًا ويخص بالذكر أصحاب المذاهب الأربعة، ثم يختم بذكر مسوغات العمل بهذا الحديث.

بِهُدَاهُمُ اقْتَده

ر.س15.00

      من الشبهات المثارة حول منهج التلقي: التشكيك في الطريق الذي وصل منه نصوص الشرع. ونفي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم الذين صحبوه ورافقوه في حلته وترحاله؛ فكانوا هم الرواة عنه، وأولى الناس بفهم كلامه ومعرفة مراده، حتى إنه ليصح لنا القول: إنهم أداة معيارية لضبط التنازع في التأويل الذي يمكن أن يقع في فهم الوحي، وقد فطن الأعداء لمكانتهم وقدرهم؛ فصوبوا سهامهم نحوهم، وحاولوا إسقاطهم بوسائل ملتوية، وأفكار خبيثة؛ استمرأتها بعض النفوس الضعيفة. وهي جادة قديمة سلكها بعض المغرضين، إلا أنها في زماننا باتت أوضح من ذي قبل، ويسعى أصحابها جاهدين في الطعن في عدالتهم، وعدم حجية فهمهم للنصوص.

     هذا الكتاب: فيه بيان مكانتهم وفضلهم؛ في ذواتهم، فهم أفضل الخلق بعد الأنبياء، وفي عدالتهم في النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم من زكاهم القرآن إجمالًا وتفصيلًا فيما يربو على الثمانين موضعًا من كتابه الكريم؛ وفي فهمهم للدين وتبليغهم له.

بَيْنَ أُصُولِ الفِقْه وفِقْهِ الأُصُول

ر.س18.00

     تتغير مطالب الناس وتكثر النوازل مع تغير العصور؛ فتمس الحاجة إلى إعادة النظر في الاجتهادات السابقة، فيما مضت فيه أحكام الفقهاء أو استحداث اجتهادات جديدة فيما نزل من وقائع لم تدركها الاجتهادات السابقات، هنا تتجلى حاجة الأمة إلى المجتهد الذي تملَّك آلة النظر في الأدلة، وملكة فهم الوقائع، وتقدير المستجدات، وحكمة تنزيل الأحكام في منازلها المناسبة أو الملائمة لها مع حفظ المصالح التي هي دليل المناسبة والملائمة، إلا أن الملاحِظ للساحة العلمية يجد أن هذا الباب وَلَج فيه مَن ليس مِن أهله، وأفتى في دين الله بغير علم؛ مما ترتب عليه ضلال من اتبعه في دينه وخسارته في دنياه.

     وفي الرجوع إلى الضوابط والقواعد التي وضعها العلماء في علم أصول الفقه عصمة من الزلل في هذا الباب، فهي مقياس توزن بها الآراء المختلفة.

     هذا الكتاب: يلامس ضرر غياب المنهج الأصولي على الفقه والفتيا؛ والوقوف عند مواطن الخلل ومفاصل الافتراق الناشئ عن غياب المنهج العلمي.

تَسْويَةُ المرأةِ بِالرَّجلِ

ر.س25.00

     شغلت المرأة الرجل، وشُغلت به، قديمًا وحديثًا، كانت ولا تزال هواه ومهواه، ومقصده ومأواه، وزيد على ذلك أن صارت اليوم هدفًا ومحورًا تدور عليه عجلات التَّقدم نحو علمنة الحياة، ولازالت قضايا المرأة تتصدَّر اهتمامات كثيرٍ من التيارات ليخرجوها من طبيعتها، ويزرعوها وسط أرضيَّة لا تنتمي إليها، ليأخذوا منها سكينتها وطمأنينَتها وغايتَها ثم يزيِّنوها برتوشٍ لا تناسبها ليضعوها حيث يوافق رغباتهم الشخصية، ومبادئهم المادية.

     ويأتي هذا الكتاب محاولًا النُّهوض بالمرأة من الوحل الذي يراد لها أن تغرق فيه لتعرف نفسها، ومرادات ربها، إذ يبحث الكتاب في الأصل في: “اختصاصات المرأة الفقهية، وأثرها في تحديد وضبط الأعمال المناط بها”، ومن أبرز مميزاته أنه لم يكن كتابًا تنظيريًّا بعيدًا عن الواقع، بل انطلق من أرض الواقع ليدرسه دراسة واعيةً في الأبواب ذات العلاقة، وما أسعد الإنسان إذ يعتبر بتجارب الآخرين قبل أن يكون هو الضحية!

     في هذا الكتاب يبحر الكاتب في بيان مكانة المرأة، ويفتِّش عن مقامها من الرجل ونوع العلاقة بينهما، ثم يعرِّج على اختصاصات المرأة الفقهية، وأثرها فيما يناط بها من عمل، إضافة إلى وضع النقاط على الحروف في قضية عمل المرأة، مستندًا إلى الفقه الصحيح للكتاب والسنة والواقع المعاصر، خاتمًا كتابه بتجربة المرأة المسلمة في خوضها العمل خارج بيتها، ومقارنة تلك بتجربة المرأة الغربية السباقة لهذا الخوض.