الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عَلَمٌ من أعلام أهل السنة والجماعة، وممَّن سار على ما كان عليه السلف الصالح من الصَّحابة والتابعين، وكتاباته تشهد له بسلامة المعتقد، وسيره على وفق منهج السلف الصالح قبله، وعدم خروجه عن عقيدة أهل السنة والجماعة الممتدة إلى يومنا هذا، وقد سار أتباعه من بعده على منهجه.

     إلا أنَّه بعد أن حصلت فتنة القشيري، وصارت الغلبة لغير مذهب السَّلف، تأثر بعض الحنابلة بالبيئة المحيطة، فتبنى بعضهم مذهبًا مخالفًا لمذهب السلف في بعض مسائل الاعتقاد، وهو أمرٌ طبيعيٌّ تقتضيه الطبيعة البشرية، فلا يوجد مذهبٌ بقي كلُّ أتباعه على ما قرره صاحب المذهب حرفيًّا.

     وقد جاء من المعاصرين ممَّن يُسمون بـ (الحنابلة الجدد) فنسبوا تلك الأقوال المخالفة لمذهب السلف إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، مدَّعين أنَّ هذه هي عقيدة أحمد بن حنبل، والتي هي مخالفة لتقريرات عقيدة أهل السنة والجماعة، فجاء هذا الكتاب مناقشًا عددًا من أبرز القضايا التي يثيرها (الحنابلة الجدد) مظهرًا مذهب الإمام أحمد في تلك المسائل، وموضحًا مذهب السلف الذي لم يخالفه أحمد في تقريراته، فبحث الكتاب عن حقيقة التفويض عند الإمام أحمد، وحقيقة قوله: “لا كيف ولا معنى”، كما تطرق الكتاب لتأويل الإمام أحمد لقوله تعالى: “وجاء ربك”، إلى غير ذلك من المسائل التي يثيرها بعض “الحنابلة الجدد” وينسبونها إلى السلف الصالح رضوان الله عليهم.