الدلالة المحكمة لآيات الحجاب على وجوب غطاء وجه المرأة

     السنَّة النَّبوية مصدرٌ تشريعي أساسيٌّ في الإسلام، وقد هيَّأ الله لها أفذاذًا من الرجال صرفوا هممهم إلى العناية بها، والذبِّ عنها، ومن مظاهر ذلك أنهم عنوا بما يحفظ السنة النبوية من أن يدخل فيها ماليس منها، فاعتنوا بشروط الحديث، ووضعوا لقبوله ضوابط دقيقة منها ما يتعلَّق بالسند، ومنها ما يتعلق بالمتن، وكان هذا الاهتمام من طائفتين من العلماء:

     الأولى: علماء الحديث، فقد اعتنوا بالأحاديث من حيث عدالة رواتها، وخلوِّ متونها من النكارة والشذوذ، وسلامتها من العلة.

     الثانية: علماء أصول الفقه، وقد اعتنوا بالحديث من حيث حجيَّتها، وتقسيمها إلى متواتر وآحاد وفائدة كل قسم منها، وغير ذلك.

     وبناء على هذه القواعد قسم المحدثون الحديثَ إلى صحيحٍ وضعيف، وقسم الأصوليون الحديثَ إلى مقبول ومردود، والاختلاف بين التقسيمين اختلاف حقيقي، فقد يصحح المحدثون حديثًا هو من المردود عند الأصوليين، وقد يقبل الأصوليون حديثًا هو من الضعيف عند المحدثين.

     ومن لم يعرف التكامل بين علوم الشريعة قد يقع في حيرة من عدم عمل الفقهاء ببعض الأحاديث الصحيحة، وعملهم ببعض الأحاديث الضعيفة، فجاء هذا الكتاب يجلِّي هذه الإشكاليات، ويوضح منهج الأصوليين في قبول الحديث ورده، وذلك عن طريق بيان أقسام الحديث المردود عند الأصوليين، وذكر أقوال العلماء من الفقهاء والمحدثين في حكم العمل بالحديث الضعيف، وأثره في الأحكام.

     والكتاب عبارة عن رسالة علميَّة درسَ فيها الباحثُ هذه القضيَّة دراسة تطبيقية على ما ورد في قسم العبادات من جامع الترمذي من أحاديث ضعيفة، وقد قدَّم كتابه بدراسة نظرية تأصيليَّة للحديث الضعيف (تعريفه، وأقسامه، وحكم العمل به) عند الأصوليين والمحدِّثين، ولئن كان معروفا بين طلبة العلم ما يتعلق بهذا الباب عند المحدثين فإنَّ الكتاب قد تميز بذكره عند الأصوليين.

     ثم أعقبه بالدراسة التطبيقية على الأحاديث الضعيفة الواردة في قسم العبادات من جامع الترمذي والتي عليها العمل، فذكر الأحاديث الواردة في أبواب الطهارة، والصلاة، والزكاة، والصوم، والحج.

     وقد اتخذ المؤلف منهجًا علميًّا قويًّا في الجانب التطبيقي، وجمع بين موقف المحدثين والفقهاء، إذ أنه يبدأ بذكر الحديث، وتضعيف الترمذي له، ثم يبين من عمل بهذا الحديث من أهل العلم، ثم يبين موقف المحدثين من الحديث تضعيفًا وتصحيحًا، ويعقبه بموقف الفقهاء عملًا بهذا الحديث وتركًا ويخص بالذكر أصحاب المذاهب الأربعة، ثم يختم بذكر مسوغات العمل بهذا الحديث.

     منهج السلفية تتلقى اليوم سهامًا عديدة من أنحاء شتى، سواء في منهجها أو أعلامها، والدفاع عن السلفية أحد أهداف المركز.

     فجاء هذا الكتاب يناقش عددًا من الأفكار عن المنهج السلفي مجليًّا عن الفهم الصحيح فيها، كموقف السلفية من التراث، والسلفية بين المنهج والمذهب.

     كما ناقش الكتاب عددًا من المسائل التي تتعلق بمصادر التلقي عند السلف، ودفع الشبهات حولها، كحديث الداجن وما يثار حولها من شبهات، والنهي عن كتابة الحديث النبوي وما يتعلق به، كما ذكر الكتاب أثر بني أمية في السنة النبوية صحة وخطأ.

     ومن أبرز المواضيع التي أثارها الكتاب وعالجها: النصوص الشرعية بين تحريف الغالين وتأويل الجاهلين، وذلك في عدة أوراق علمية، وانتهى الكتاب بمناقشة المسائل التي تخص النص والمصلحة.

      من الشبهات المثارة حول منهج التلقي: التشكيك في الطريق الذي وصل منه نصوص الشرع. ونفي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم الذين صحبوه ورافقوه في حلته وترحاله؛ فكانوا هم الرواة عنه، وأولى الناس بفهم كلامه ومعرفة مراده، حتى إنه ليصح لنا القول: إنهم أداة معيارية لضبط التنازع في التأويل الذي يمكن أن يقع في فهم الوحي، وقد فطن الأعداء لمكانتهم وقدرهم؛ فصوبوا سهامهم نحوهم، وحاولوا إسقاطهم بوسائل ملتوية، وأفكار خبيثة؛ استمرأتها بعض النفوس الضعيفة. وهي جادة قديمة سلكها بعض المغرضين، إلا أنها في زماننا باتت أوضح من ذي قبل، ويسعى أصحابها جاهدين في الطعن في عدالتهم، وعدم حجية فهمهم للنصوص.

     هذا الكتاب: فيه بيان مكانتهم وفضلهم؛ في ذواتهم، فهم أفضل الخلق بعد الأنبياء، وفي عدالتهم في النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم من زكاهم القرآن إجمالًا وتفصيلًا فيما يربو على الثمانين موضعًا من كتابه الكريم؛ وفي فهمهم للدين وتبليغهم له.