الدلالة المحكمة لآيات الحجاب على وجوب غطاء وجه المرأة

     في هذا الكتاب: معالم وهدايات، ومناقشات وسجالات، حول عدد من القضايا التي يثيرها الإلحاد، والتي يظنونها جبالا راسيات بينما هي عند التحقيق والتدقيق في مهب الريح!

     يذكر الكتاب عددًا من التراجعات لملاحدة مشهورين أعلنوا عودتهم للفطرة السليمة، وخلعوا عباءة الإلحاد، وفيه بيانٌ لأسباب رجوعهم، وإيضاحٌ للمنهج الإلحادي البائس الذي لا يصمد أمام الفطرة الربانية.

     كما أن فيه مناقشة علميَّة لعدد من القضايا الإلحادية، بدءً بالغائية التي ينكرها الملاحدة أو يصرفونها لغير وجهتها، مرورًا بقضايا النبوة، وسبب ختمها بالنبي صلى الله عليه وسلم، انتهاء بالقضايا التي تتعلق بالله سبحانه وتعالى وأفعاله وعدله كالخلود في النار، واستجابة الدعاء.

     بُعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحق والهدى واتبعه الصحابة على ما جاء به وعلى نهجهم سار الأتباع والعلماء، ولكن ظهر من بعدهم من يتعصَّب لهذا دون ذاك، وفي هذه المنظومة التحذير والنكير على ذلك التعصب المقيت، وهي منظومة للشيخ العلامة محمد سعيد سفر المدني الحنفي الأثري (1194هـ) رحمه الله، وجيزة العدَد قوية العُدد طبعة قديمًا ولم تجدد إلى وقت ليس ببعيد، وأخرجها مركز سلف في حلتها الجديدة، والمنظومة في ذم التعصب للمذاهب والحث على اتباع الكتاب والسنة وتجريد الاتباع لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد قوبلت على أربع مخطوطات.

     والمقصود بهذه المنظومة وأمثالها أهل العلم وطلابه دون غيرهم ففرضهم سؤال أهل العلم دون الالتزام بشيخ أو مذهب؛ إذ مذهب العامي مذهب مفتيه.

     السنَّة النَّبوية مصدرٌ تشريعي أساسيٌّ في الإسلام، وقد هيَّأ الله لها أفذاذًا من الرجال صرفوا هممهم إلى العناية بها، والذبِّ عنها، ومن مظاهر ذلك أنهم عنوا بما يحفظ السنة النبوية من أن يدخل فيها ماليس منها، فاعتنوا بشروط الحديث، ووضعوا لقبوله ضوابط دقيقة منها ما يتعلَّق بالسند، ومنها ما يتعلق بالمتن، وكان هذا الاهتمام من طائفتين من العلماء:

     الأولى: علماء الحديث، فقد اعتنوا بالأحاديث من حيث عدالة رواتها، وخلوِّ متونها من النكارة والشذوذ، وسلامتها من العلة.

     الثانية: علماء أصول الفقه، وقد اعتنوا بالحديث من حيث حجيَّتها، وتقسيمها إلى متواتر وآحاد وفائدة كل قسم منها، وغير ذلك.

     وبناء على هذه القواعد قسم المحدثون الحديثَ إلى صحيحٍ وضعيف، وقسم الأصوليون الحديثَ إلى مقبول ومردود، والاختلاف بين التقسيمين اختلاف حقيقي، فقد يصحح المحدثون حديثًا هو من المردود عند الأصوليين، وقد يقبل الأصوليون حديثًا هو من الضعيف عند المحدثين.

     ومن لم يعرف التكامل بين علوم الشريعة قد يقع في حيرة من عدم عمل الفقهاء ببعض الأحاديث الصحيحة، وعملهم ببعض الأحاديث الضعيفة، فجاء هذا الكتاب يجلِّي هذه الإشكاليات، ويوضح منهج الأصوليين في قبول الحديث ورده، وذلك عن طريق بيان أقسام الحديث المردود عند الأصوليين، وذكر أقوال العلماء من الفقهاء والمحدثين في حكم العمل بالحديث الضعيف، وأثره في الأحكام.

     والكتاب عبارة عن رسالة علميَّة درسَ فيها الباحثُ هذه القضيَّة دراسة تطبيقية على ما ورد في قسم العبادات من جامع الترمذي من أحاديث ضعيفة، وقد قدَّم كتابه بدراسة نظرية تأصيليَّة للحديث الضعيف (تعريفه، وأقسامه، وحكم العمل به) عند الأصوليين والمحدِّثين، ولئن كان معروفا بين طلبة العلم ما يتعلق بهذا الباب عند المحدثين فإنَّ الكتاب قد تميز بذكره عند الأصوليين.

     ثم أعقبه بالدراسة التطبيقية على الأحاديث الضعيفة الواردة في قسم العبادات من جامع الترمذي والتي عليها العمل، فذكر الأحاديث الواردة في أبواب الطهارة، والصلاة، والزكاة، والصوم، والحج.

     وقد اتخذ المؤلف منهجًا علميًّا قويًّا في الجانب التطبيقي، وجمع بين موقف المحدثين والفقهاء، إذ أنه يبدأ بذكر الحديث، وتضعيف الترمذي له، ثم يبين من عمل بهذا الحديث من أهل العلم، ثم يبين موقف المحدثين من الحديث تضعيفًا وتصحيحًا، ويعقبه بموقف الفقهاء عملًا بهذا الحديث وتركًا ويخص بالذكر أصحاب المذاهب الأربعة، ثم يختم بذكر مسوغات العمل بهذا الحديث.