حقيقة التكفير

     كتاب التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية، واحد من أجلِّ وأهم الكتب العقدية، وقد أظهر فيه تناقضات الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، فكتب أحد المعاصرين كتابا سماه “نقض التدمرية” فجاء هذا الكتاب بعنوان “نقد نقض الرسالة التدمرية” ليجلي للقارئ الاغاليط التي في كتاب نقض التدمرية، ويكشف الأكاذيب التي فيه، بمنهجية علمية صحيحة.

     حيث تتبع الكتاب تفنيد التراهات التي أثارها المنتقد حول مسائل مهمة منها متابعة شيخ الإسلام ابن تيمية، على سنن السلف المتقدمين؛ بإثبات ما أثبته الله لنفسه، أو أثبته له رسوله، من الأسماء والصفات، ونفي ما نفاه عن نفسه، أو نفاه عنه رسوله من صفات النقص والعيب ومماثلة المخلوقين، من غير تمثيل ولا تكييف، ومن غير تحريف ولا تعطيل، سواءٌ كانت صفات ذاتية أو فعلية.

     وأخباره سبحانه وتعالى عباده ليتعقلوا ذلك، ويفهموا معناه، من خلال “القدر المشترك المطلق العام الكلي” في الأذهان، الذي به يفهم الخطاب، ويحصل به التعبد من العباد، والذي يتخصص في الخارج والأعيان عند الإضافة والتقييد، فيرتفع الاشتراك، وينتفي التمثيل.

     وتوضيح متابعة سعيد فوده، طريقة الأشاعرة المتأخرين، من إثبات الصفات المعنوية إثباتًا عقليًا صرفًا غير متوقف على الأدلة  النقلية، وتأويل الصفات الخبرية والفعلية، وحسبان إثباتها تجسيمًا وتشبيهًا، وحملها على صفتي الإرادة والقدرة. وأنكر الاشتراك في أصل المعنى، وأثبت الاشتراك اللفظي فقط.

     وتوضيح اعتمد شيخ الإسلام في جميع تقريراته، وسجالاته على ناطق الكتاب، وصحيح السنة، وفهم السلف الصالح، والتزم في مجادلاته الأدب القرآني “بالتي هي أحسن”، ونأى عن المهاترات والطعن في النيات.

     وتوضيح اعتمد سعيد فودة على تقريرات أئمة المتكلمين، القائمة على “النظر العقلي”. وخلت جميع تقريراته وسجالاته من الأدلة الشرعية. واستعمل أسلوب القذف والتهكم والتخوين.

     للعقل منزلة كبيرة في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الحال في منهج السلف، وقد أولوه اهتماما بالغا، وأنزلوه منزلته؛ لكن جاء بعض الأغمار الأغرار فاتهموا سلف الأمة بالجمود والتخلف والحرفية، وأنه لا مكان للعقل في منهجهم، ثم راحوا يروجون مقولتهم: “منهج السلف أسلم، ومنهج الخلف أعلم وأحكم”، بينما الحقيقة أن المنهج الذي استخدمه السلف في الاستدلالات العقلية هو المنهج السليم في التعامل مع العقل ووضعه موضعه.

     وجاء هذا الكتاب مبينًا موقف السلفية من العقل، ومنهجها معه، وهو أصح المناهج وأعدلها وأسلمها وأحكمها، وعارضًا بين أيديكم إعمال السلف للمهارات العقلية، والحجج المنطقية، كإعمال السلف للسبر والتقسيم، وقياس الأولى، وقلب الدليل، كما عرج الكتاب إلى قضية مهمة وهي: عوامل الانصراف عن الحجج العقلية، وفيه بيان لأهم هذه العوامل التي أثرت في ترك الاستفادة من الإعمال السلفي للعقل رغم كثرته ووفرته.

     ذكر الله في القرآن أنَّ الاتباع المبني على تضليل من الأكابر ستنقلب عداوة يوم القيامة، لكن معرفة أن البعض قد خدع المتبوعين لا تمكن إلا يوم القيامة، ومادام الإنسان في الحياة الدنيا، وزوده الله بالقوى العقلية التي تمكنه من النظر في الأدلة التي نصبها الله على الحق، فإنه في فسحة لأن يصحح أفكاره.

     فالإنسان العاقل هو الذي يجعل حركاته وسكناته وفق دليل صحيح، فيجعل حياته كلها لله، بالطريقة التي يرضي الله، حتى لا يقع ضحية تقليدٍ أعمى، أو وهم صنعه مجتمه وبيئته، ومن ثمَّ حين يؤسس الإنسان دينه ومعتقده على دليلٍ صحيح فإنَّه لا ينزع إلى الشك، ولا تزعزعه الشبهات، بل ويعرف ويميز بين مراتب المعارف، فإذا جاء إلى المسائل الاجتهادية فإنه يدرك التفاوت بين مراتبها فيعذر ويسمح ويقبل وينفي التعصب المذهبي الذي هو نتيجة عدم طلب الدليل الصحيح والتأسيس عليه.

     ولما كان أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية كانت طرائقهم في الاستدلال هي الجديرة بالسلوك والاعتماد، وأن يكون إليها الإرشاد في تصحيح الاعتقاد، فجاء هذا الكتاب يبين المسالك الاستدلالية النقلية، معرفا بمكانة الدليل النقلي، ومبينا أنواع المسالك الاستدلالية النقلية كنصوص الوحيين، والإجماع، وذاكرًا الأصول التي يراعيها أهل السنة والجماعة عند الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة.

     وجمع الكتاب إلى الاستدلال النقلي: الاستدلال العقلي، فذكر مكانة الدليل العقلي عند أهل السنة والجماعة، وعرَّج على أنواع المسالك الاستدلالية العقلية كالاستدلال بالسبر والتقسيم، وقياس الأولى، والاستقراء، ثم ختم الكتاب بتقرير أن أهل السنة لا يعارضون الوحي بالعقل.

     معرفة الله: فطريةٌ بديهيةٌ ضروريةٌ لا تحتاج إلى نظر واستدلال، فهي في غاية الوضوح والبيان، ساطعة البرهان، إلا أن حولها تدور رحى الإلحاد والملحدين، من غير حجة ولا سلطان مبين، ولا تفسير واضح مقنع للشعور الفطري الذي يلح في داخل كل إنسان.

     فالإلحاد ليس أصلًا في البشرية، ولا يمكن أبدًا أن يكون أصلًا؛ لذلك لا يعرف التاريخ أمة من الأمم مسلمة كانت أو غير مسلمة مضت على الإلحاد؛ وإنما يسقط في هذه الهُوَّة أفراد يقلون أو يكثرون في كل عصر من العصور نتيجة لعوامل مختلفة، منها: انتحال الفلسفة التي لا تؤمن بالفطرة مصدرًا للمعرفة وتستكبر من نسبة عظمة هذا الكون بتفاصيله إلى واحد أحد، أو شيوع المظالم والكوارث وعجز العقول الصغيرة عن تفسيرها والجمع بينها وبين حكمة الخالق ولطفه ورحمته.

     وفي عصرنا الحاضر ظهرت هذه العوامل وغيرها؛ مما أظهر للملحدين صوتًا أوجب كبته بالحجة والبرهان. في هذا الكتاب نصيب من هذا الجلاد مع أعداء أنفسهم وأعداء الله والمؤمنين، ممن حملوا على عواتقهم نشر الإلحاد وترويجه.